۹۰ درصد درآمدهای مصوب استان سمنان از مالیات تأمین شد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۵۱۱۵
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علی حسینپور، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مالیات یکی از منابع مالی تأمین بودجه دولت است.
وی ادامه داد: در بند چهارم سیاستهای اقتصادی و ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه عنوان شده است که ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و روشنگری مالیات در اقتصاد کشور در دستور کار سازمان مالیاتی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسینپور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ بودجه جاری دولت هزار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و سهم مالیات در بودجه ۴۵ درصد بود که معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است.
وی عنوان کرد: درآمدهای نفت ناپایدار است و باید به سمت درآمدهای پایدار مانند وصول مالیات و حمایت از بخش تولید حرکت کنیم و البته عدالت مالیاتی هم در نظر گرفته شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: در سال 1401 آنچه بهعنوان سهم این استان در بودجه جاری بر اساس ظرفیت اقتصادی و سایر شاخصها در نظر گرفته شده است، دو هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بود که ۹۰ درصد درآمدهای مصوب استانی را شامل میشود؛ یعنی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان باید 90 درصد درآمدهای استان را تأمین کند که تاکنون این مهم محقق شده است.
حسینپور با بیان اینکه بین ۴۱ اداره امور مالیاتی کشور به لحاظ سهم وصول مالیات، رتبه ۲۸ را کسب کردیم، ادامه داد: عوارض ارزشافزوده پس از وصول در اختیار دهیاریها، فرمانداریها، شهرداریها و اداره امور عشایری قرار میگیرد.
وی افزود: عددی که تاکنون به حساب دهیاریها، شهرداریها و ... استان سمنان واریز شده، معادل ۵۷۳ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل روش ۱۵۵ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اضافه کرد: ۲۲۱ میلیارد تومان هم بابت یک درصد مالیات سلامت وصول و به حساب وزارت بهداشت واریز شد که این بودجه صرف حوزه پیشگیری و درمان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها، تجهیز مراکز درمانی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و ارتقای سلامت بیماران صعبالعلاج میشود.
حسینپور بیان کرد: 19.5 میلیارد تومان از مالیات استان سمنان هم به حوزههای ورزش و آموزش و پرورش اختصاص یافت که بهصورت متمرکز به حساب وزارتخانهها واریز شده است.
وی تأکید کرد: از این مبلغ در قانون، سهم ورزش ۶۰ درصد و سهم آموزش و پرورش ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.
پایان پیام/2568/س/
منبع: فارس
کلیدواژه: علی حسین پور مالیات سمنان مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان امور مالیاتی استان سمنان میلیارد تومان حسین پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۵۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بندهای (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصرههای آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حسابهای الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق میشود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت میگیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورسها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانهای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصرههای ۳ تا ۷ به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق میشود.
تبصره ۳- حسابهای مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، میتوانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده میشوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. مودیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان میتواند هزینههای اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینههای مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش میباشد و سازمان میتواند هزینههای آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینههایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس